ديترويت – قدمت وكالة وين الإقليمية للخدمات التعليمية (ريسا)، تقريراً شاملاً الثلاثاء الماضي، حول مدى استفادة مختلف المناطق التعليمية في المقاطعة من الزيادة الضريبية على الأملاك العقارية التي أقرها الناخبون في العام ٢٠١٦ لتعزيز تمويل المدارس العامة.
وكان الناخبون في مقاطعة وين قد وافقوا على زيادة ضريبة الملكية بقيمة ٢ مِل (٢ بالألف من قيمة المنزل) لمدة ست سنوات، مما وفر ٧٧ مليون دولار هذا العام لمختلف المدارس العامة في ٤٣ مدينة وبلدة تتشكل منها المقاطعة.
وقدم راندي ليبا، المشرف العام على الوكالة الإقليمية، نظرة عامة عن كيفية إنفاق الأموال الإضافية، خلال اجتماع للمجلس التربوي في ميشيغن الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن «الأموال أنفقت بشكل جيد جداً جداً».
ويتم توزيع الموارد الضريبية الجديدة على ٣٣ منطقة تعليمية في مقاطعة وين، بحسب عدد الطلاب المسجلين في مدارسها العامة، بواقع ٣٧٠ دولاراً للطالب الواحد.
ولا توجد شروط ملزمة للمناطق التعليمية بإنفاق الأموال الضريبية في إطار محدد، غير أن ليبا أكد أن وكالة «ريسا» تراقب عن كثب سبل الإنفاق، كاشفاً أن أبرز مجالاته جاءت كما يلي:
– التكنولوجيا
– معالجة اكتظاظ الصفوف
– تحديث المرافق
– برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
– التطوير المهني
وقد ساعدت ملايين الدولارات الإضافية على سد العجز المالي في منطقة غاردن سيتي التعليمية، وتعزيز برامج الحضانة وتخفيض عدد الطلاب في صفوف مدارس ديربورن العامة، إضافة إلى توفير صفوف الحضانة بدوام كامل في بلدة ردفورد، كما عززت عدة مناطق تعليمية احتياطاتها النقدية، فيما قامت أخرى بشراء حافلات مدرسية مثل روميلوس ووستلاند–وين.
أما أكبر المناطق التعليمية في المقاطعة وعموم الولاية –مدارس ديترويت العامة– فقد خصصت الموارد الإضافية لزيادة رواتب المعلمين والموظفين. في حين استخدمت مدارس هامترامك الأموال في إصلاح سقوف المباني المدرسية وشراء كاميرات مراقبة.
ويشار إلى أنه عندما تم إقرار المقترح الانتخابي في ٢٠١٦، لم يكن قانون ولاية ميشيغن يسمح للمدارس المشتركة (تشارتر) بالاستفادة من ضرائب الملكية العقارية. إلا أن الأمر قد تغير وأصبح بإمكان مدارس «التشارتر» الحصول على حصة من تلك الأموال في حال وافق الناخبون على تجديد الضريبة العقارية إلى ما بعد العام ٢٠٢٢.
Leave a Reply