هامترامك – استعادت بلدية هامترامك السيطرة الكاملة على شؤونها المالية، بحسب ما أعلن وزير الخزانة في ولاية ميشيغن نك خوري يوم الجمعة الماضي.
وبموجب القرار، تم حلّ اللجنة الاستشارية الانتقالية التي ضمت ممثلين عن حكومة الولاية والحكومة المحلية لمراقبة الشؤون المالية للمدينة لعدم وقوعها في العجز المالي مجدداً.
وقال خوري في بيان: «يمثل اليوم إنجازاً هاماً لسكان هامترامك والبلدية وجميع من ساهموا في إعادة المدينة إلى مسار الاستقرار المالي»، وأضاف: «يسعدني أن أعلن أن المدينة قد خرجت من الرقابة».
وكانت هامترامك قد أُخضعت لسلطة مدير طوارئ مالية عينته حكومة الولاية في تموز (يوليو) ٢٠١٣ لمعالجة العجز الكبير الذي عانت منه المدينة جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة ابتداء من العام ٢٠٠٨.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014، وُضعت المدينة تحت إشراف لجنة استشارية للتأكد من عودتها إلى الاستقرار المالي، تمهيداً لإعادة الصلاحيات كافة إلى سلطات المدينة المنتخبة.
ومنذ أن بدأت اللجنة الاستشارية مهامها، تمكنت البلدية من تحسين الكفاءة التشغيلية لمواردها وتثبيت استقرارها المالي، وفقاً لبيان وزارة الخزانة في ميشيغن.
وقال البيان إن المراجعة المالية التي أجرتها البلدية لميزانية عام 2017 تم اعتمادها من دون أية مشاكل وتضمنت سيولة نقدية في الصندوق العام بقيمة 6.5 مليون دولار.
وقالت رئيسة بلدية هامترامك كارين ماجاوسكي: «هامترامك في وضع جيد لتحقيق نمو قوي في المستقبل»، مؤكدة سعادتها «بالتقدم الذي أحرزته المدينة»، واستعدادها للمضي قدماً بهذا الاتجاه.
وتمثل الجاليتان اليمنية والبنغالية أكثر من نصف المقيمين في مدينة هامترامك التي يقدر عدد سكانها الإجمالي بحوالي ٢٢ ألف نسمة.
كما تقدر ميزانية هامترامك السنوية بحوالي ١٦ مليون دولار يتم إنفاق معظمها على دائرتي الشرطة والإطفاء في المدينة التي تعاني من تهالك البنى التحتية والخدمات البلدية، علماً بأن هامترامك لديها أقل من مئة موظف بدوام كامل أو جزئي، جميعهم تقريباً من الأميركيين البيض.
ويشار إلى أن مدن آلن بارك وبنتون هاربور وإيكورس ولينكولن بارك وبونتياك، ومدناً أخرى خضعت في السنوات الأخيرة للجان إشرافية عينتها الولاية، قبل أن يتم تحريرها في وقت لاحق بعد تمكنها من استعادة استقرارها المالي.
ولا تزال فلنت المدينة الوحيدة في ميشيغن التي تخضع لإشراف حكومة الولاية.
Leave a Reply