يشتبك كلامياً مع معارضيه الجمهوريين
تواصلت الاشتباكات الكلامية بين الرئيس دونالد ترامب وعدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض لإقرار إصلاحات وتخفيضات ضريبية غير مسبوقة في الولايات المتحدة. وقد أعلن اثنان من الأعضاء الجمهوريين عدم نيتهما الترشح للاحتفاظ بمقعديهما في الانتخابات النصفية القادمة عام ٢٠١٨، ليشنا حملة انتقادات ضد ترامب.
وهاجم السناتور جيف فلايك، الرئيس ترامب معلناً أنه لن يسعى إلى الترشيح لعضوية المجلس في دورته المقبلة. ووجد السناتور نفسه في خلافات مع ترامب والحركة الوطنية والشعبوية التي جاءت به إلى السلطة، والتي يسعى عراب حملته الانتخابية، ستيف بانون، إلى ترجمتها في انتخابات الكونغرس النصفية.
وانضم فلايك بذلك إلى عضو آخر في مجلس الشيوخ هو بوب كوركر الذي انتقد ترامب ودخل في خلاف معه عبر موقع «تويتر»، كذلك السناتور جون ماكين الذي أثنى على معارضي ترامب.
وقال فلايك، السناتور عن ولاية أريزونا، إن وجود «سلوك متهور ومخز وغير وقور» على رأس الحكومة الأميركية أمر خطر على الديمقراطية. وسبق لترامب أن وصف فلايك بأنه «سام».
وقال فلايك في كلمته أمام الكونغرس إنه لا يحبذ انتقاد الرئيس، لكنه يشعر أنها «قضية واجب وضمير». وأضاف «لا ينبغي أبداً أن نعد التقويض المقصود والمنظم لمثلنا ومعاييرنا الديمقراطية أمراً عادياً».
وأكمل «لدي أطفال وأحفاد يجب أن أكون مسؤولاً أمامهم، لذا لن أكون متواطئاً، سيدي الرئيس».
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، لقد كان التنحي «خطوة جيدة» من فلايك، مشيرة إلى أنه لن ينجح في إعادة انتخابه.
وقد بات أمراً معتاداً جداً أن يعلو صوت منتقدي ترامب من الجمهوريين في نهاية حياتهم المهنية السياسية أو قريباً من ذلك.
وقد سارع السناتور جون ماكين، أحد نقاد ترامب البارزين، إلى توجيه تحية إلى فلايك في تغريدة على «تويتر».
وفي سلسلة مقابلات تلفزيونية في وقت سابق اليوم، اتهم كوركر الرئيس بالكذب، مضيفاً أنه حط من قدر الولايات المتحدة وأضعف مكانتها في العالم.
وقد رد ترامب في تغريدة على موقع «تويتر» واصفاً عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي بأنه «خفيف» و«لا يستطيع ضمان إعادة انتخابه». وقد أعلن كروكر بدوره أنه لايسعى لخوض الاننتخابات لدورة جديدة في السنة المقبلة. ورد ترامب بأن «كوركر انسحب من سباق تينيسي (الانتخابات النصفية 2018) بمجرد أن رفضت تأييده».
يستشير الجمهوريين بشأن تعيين رئيس جديد لرئاسة البنك الفدرالي
استغل الرئيس دونالد ترامب لقاء على غداء عمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي لاستطلاع آرائهم بشأن من ينبغي ترشيحه ليكون الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفدرالي، وذلك حسبما قال أعضاء بمجلس الشيوخ حضروا اللقاء.
وأبلغ السناتور جون كورنين، ثاني أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الصحفيين «هو قال إنه سيتخذ قراراً قريباً»، وامتنع كورنين عن ذكر الشخصية التي بدا أنها حظيت بمعظم التأييد.
وسُئل السناتور جون كينيدي عمن فاز في الاستطلاع فقال للصحفيين إنه لا يتذكر، وأضاف قائلاً «بعض الناس رفعوا أيديهم لبعض الأسماء والبعض لأسماء أخرى لكنني لا أظن أن أحداً قام بإحصائها».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» إن تيم سكوت، وهو سناتور آخر حضر اللقاء، قال إنه يعتقد أن جون تيلور أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة ستانفورد» كان الفائز في الاستطلاع. ودفع تقرير الوكالة عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع وساعد في صعود الأسهم.
وترأس جانيت يلين، التي كان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قد رشحها للمنصب، مجلس الاحتياطي منذ أوائل 2014. وتنتهي فترة رئاستها في شباط (فبراير) لكن ترامب قد يقرر إعادة ترشيحها. ويتعين أن يفوز أي مرشح بموافقة مجلس الشيوخ.
يستأنف استقبال اللاجئين مع تشديد الفحص الأمني
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مرسوماً تنفيذياً بشأن استئناف استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان: «ستواصل الولايات المتحدة استقبال المزيد من اللاجئين على أراضيها من أي بلد في العالم. وسنواصل حماية اللاجئين الأكثر ضعفاً، ولكننا نحافظ في الوقت نفسه على سلامة الأميركيين».
وأضاف البيان: «أكد كل من وزير الدولة ووزير الأمن الداخلي ومدير المخابرات العامة أن التحسينات في عملية الاختيار التي يقدمها برنامج استقبال اللاجئين كافية لضمان أمن ورفاهية الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية والوزراء «يمكن أن يستأنفوا هذه العملية -استقبال اللاجئين- وفي الوقت نفسه سوف تُتخذ تدابير خاصة فيما يتعلق ببعض فئات اللاجئين الذين لا يزال دخولهم إلى البلاد يشكل تهديداً محتملاً لأمن الولايات المتحدة».
وقد أكدت الإدارة الأميركية، أن واشنطن سوف تستأنف برنامج استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم مع تشديد معايير الاختيار لمن تعتبرهم خطراً خاصاً.
وستتخذ الحكومة الأميركية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلداً بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلاً.
وذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها «رويترز» أن واشنطن ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال عشرة أعوام ماضية وهي ضعف المدة المطلوبة حالياً وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة.
وقالت المذكرة التي قدمتها الإدارة لأعضاء الكونغرس إن الإدارة «ستجري تحليلاً مفصلاً للمخاطر ومراجعة» لمواطني 11 «بلداً عالي المخاطر». وأضافت أن الإدارة ستقوم في الوقت الراهن «بإعطاء الأولوية مؤقتا لطلبات اللاجئين» من بلدان أخرى.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين وشددت بعض الإجراءات الحالية ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن «الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلاً من خمس» إضافة إلى ذكر كل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوماً.
وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يوماً على معظم اللاجئين كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفحص الأمني.
وألغت المحكمة العليا الأميركية يوم الثلاثاء الماضي رسمياً خططاً للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.
يأمر باستدعاء طياري سلاح الجو الأميركي المتقاعدين
وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة الماضي أمراً تنفيذياً يسمح لسلاح الجو الأميركي باستدعاء أكثر من 1000 طيار متقاعد إلى الخدمة الفعلية، لمواجهة النقص في أعداد الطيارين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غاري روس إن سلاح الجو ينقصه حوالي 1500 طيار، مشيراً إلى أهمية حل هذه المسألة كيلا تؤثر سلباً على قطاعات الطيران الحكومية والتجارية في السنوات القادمة.
وأضاف روس أن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيسمح قريباً لوزيرة سلاح الجو هيذر ويلسون بإعادة استدعاء الطيارين المتقاعدين. ولا يقتصر الأمر التنفيذي على سلاح الجو، بل يمكن استخدامه مستقبلاً لإعادة استدعاء ضباط متقاعدين من أقسام أخرى. وذكر موقع «صوت أميركا» أن سلاح الجو واجه مؤخراً تحديات تتعلق بالإبقاء على طياريه الذين يحصلون عادة على وظائف برواتب أعلى في شركات الطيران التجارية.
وعملت الإدارة التابعة لوزارة الدفاع مؤخراً على زيادة الرواتب وتقديم حوافز لطياريها إضافة إلى التنسيق مع شركات الطيران لمواجهة هذا النقص.
يسمح بالكشف عن أسرار اغتيال كينيدي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي أنه سيسمح بنشر آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس جون أف. كينيدي، بعدما بقيت طوال عقود طي الكتمان.
وكتب ترامب على صفحته في موقع «تويتر» «شرط تسلم معلومات جديدة، سأسمح بصفتي رئيساً بفتح ملفات جي.أف.كي التي بقيت مغلقة فترة طويلة ومصنفة سرية».
وتأتي تغريدة ترامب لتشير إلى استعداد أكبر من جانب الرئيس لنشر الوثائق، على عكس التوقعات من أوساط سياسية بأنه سيجمد نشر آلاف الوثائق السرية الخاصة باغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي كما كان يفعل أسلافه. وجاء إعلان ترامب عقب تقارير أشارت إلى أنه لن يتم نشر جميع الملفات، على الأرجح لحماية مصادر استخباراتية على صلة بالقضية.
وكان موقع «بوليتيكو» السياسي قد نقل عن مصدر في الإدارة الأميركية قوله إنه يجب رفع السرية عن الأرشيف الوطني.
ويتعلق الأمر بأكثر من ثلاثة آلاف وثيقة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي بشأن حادثة الاغتيال التي وقعت عام 1963.
ونقل الموقع عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليندسي وولترز، قولها إن الإدارة ستحاول نشر أكبر حجم ممكن من هذه المعلومات.
ورغم مرور خمسة عقود ونيف على اغتيال الرئيس الاسبق في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963 بمدينة دالاس، لا يزال الغموض يلف الرواية الرسمية التي زعمت أن العملية نفذها رجل منفرد هو لي هارفي أوزوالد، الذي قتل بعد يومين من الجريمة أثناء نقله من سجن المدينة.
وخلص تحقيق جرى على مدى عشرة أشهر وأشرف عليه قاضي المحكمة العليا ايرل وارين إلى أن أوزوالد -وهو عنصر سابق في قوات المارينز عاش في الاتحاد السوفياتي- تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه.
ولكن لجنة تحقيق خاصة تابعة لمجلس النواب خلصت عام 1979 إلى أن كينيدي «اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة» مرجحة أن شخصين أطلقا النار.
ووجهت نظريات المؤامرة التي برزت على مدى الأعوام الاتهام إلى أطراف عديدين بينهم الاستخبارات السوفياتية والرئيس السابق ليندون جونسون إضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية وتحديداً جورج بوش الأب.
وشكل اغتيال كينيدي (46 عاماً) نقطة تحول بالنسبة إلى الولايات المتحدة اذ اتجهت البلاد إلى مرحلة من التحولات التاريخية على وقع الاضطرابات المرتبطة بالحقوق المدنية وحرب فيتنام.
Leave a Reply