حرب إسرائيل على أنصار فلسطين في الولايات المتحدة

تقرير: وليد شرارة

إسرائيل قلقة ومُتوجِّسة من التحولات التي طرأت في السنوات الأخيرة على مواقف بعض قطاعات الرأي العام الأميركي حيالها، وفي مقدّمهم طلاب الجامعات، وذلك على رغم الدعم الاستثنائي الذي تحظى به من إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومن الكونغرس الذي يسميه البعض «أراضي محتلة» من قِبَلها. عمليات التجسس وحملات التشهير والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الفلسطينيين، من طلاب وأساتذة جامعات وكتاب وصحافيين وناشطين، التي تقوم عليها المنظمات والجمعيات الصهيونية في الولايات المتحدة تحت إشراف وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، تعكس مدى شعور إسرائيل بالتهديد نتيجة لتغيّر صورتها في أوساط معتبرة مِمَّن تعتبرهم «نخب الغد». أعدّت قناة «الجزيرة» القطرية عام 2017 فيلماً وثائقياً من أربع حلقات عن هذا الموضوع، لكن انفجار الأزمة القطرية–السعودية، ورغبة الإمارة في استمالة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة للدفاع عنها في مواجهة انحياز ترامب للسعودية، أدى إلى توقيف بثه. آلان غريش، مدير موقع «شرق 21»، والخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط، شاهد الفيلم وما يتضمّنه من معطيات وتفاصيل مهمة عن الحرب الحقيقية، الأمنية والإعلامية والسياسية، التي تشنّها إسرائيل على من يتجرّأ على إدانة أو حتى نقد سياساتها، ولو من منطلقات إنسانية عامة، في أميركا.

لم تعد الإدارة الأميركية الحالية معنية بتقديم نفسها بصفتها وسيطاً بين العرب والإسرائيليين. وإنما هي منحازة إلى درجة التماهي الكامل مع المواقف الإسرائيلية، لكن هذا الأمر لا يكفي لطمأنة مخاوف أقطاب اللوبي الإسرائيلي. المُستغرَب عند مشاهدة الفيلم، وفق غريش، هو «القلق الفعلي الذي يعبر عنه أعضاء اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، أولاً بسبب انتشار «حركة مقاطعة إسرائيل» (BDS) في الجامعات، والدافع للقلق ليس اقتصادياً. لا يخشى أي من هؤلاء، التداعيات الاقتصادية للمقاطعة، فالاستثمارات الأجنبية في إسرائيل أهمّ اليوم من المراحل السابقة. المشكلة بالنسبة إليهم هي اتساع الهوة بين الجيل الجديد من الطلاب وبين إسرائيل. سيحتلّ بعض أبناء هذا الجيل، النقديون أو حتى المعادون لإسرائيل، مواقع داخل المؤسسات السياسية والإعلامية والاقتصادية مستقبلاً. الأمر نفسه ينسحب على شريحة وازنة من الطلاب اليهود، الذين ما عادوا ينظرون إلى إسرائيل على أنها دولة نموذجية. نقطة أخرى شديدة الأهمية هي تلك المتعلقة بموقف الحزبين الديمقراطي والجمهوري من إسرائيل. تاريخياً، دَعَم الحزبان إسرائيل بنفس الزخم والقوة، لكن الوضع اختلف اليوم. نحن شهدنا جنوحاً للوبي نحو اليمين، وتطابقاً مع ترامب و(بنيامين) نتنياهو، ما أضعف تأثيره في صفوف الحزب الديمقراطي وبين أنصاره من جهة، وصعوداً لتيار بيرني ساندرز داخل هذا الحزب الذي يتميّز بمواقفه تجاه الفلسطينيين عن السياسة الأميركية المعتمدة منذ عقود. وقد انضمّت أعداد لا يُستهان بها من الناشطين المؤيدين لحقوق الفلسطينيين إلى الديمقراطي في الآونة الأخيرة. هذه بعض أبرز المخاوف التي يكشف عنها وثائقي الجزيرة».

وقد أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تعاظم الخلاف بين ناخبي الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» بالنسبة إلى الموقف من إسرائيل، وبات الأخيرون يرون أن الصراع بينها وبين الفلسطينيين يعود إلى انتهاكها حقوقهم الأساسية. ورسّخت هذه القناعة عملية الانزياح المستمرة للحكومة الإسرائيلية نحو أقصى اليمين.

دفعت هذه التطورات وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي أُنشئت عام 2006، إلى الإشراف المباشر على سلسلة عمليات تجسس وتشهير وتنكيل ضد مَن تُصنّفهم أعداء إسرائيل الجدد على أراضي الولايات المتحدة، غير آبهة بانتهاكها القوانين في هذا البلد: «قيام بلد ما بالتجسس على مواطني بلد آخر، حتى ولو كان صديقاً، هو انتهاك فاضح للقوانين، وكذلك بناء المؤسسات والهيئات التي تعمل كواجهات لأجهزة أجنبية كمعهد الدفاع عن الديمقراطية مثلاً، الذي يُعرّف نفسه باعتباره مؤسسة أميركية محافظة، بينما تعترف موظفة في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بأنه مجرد أداة في أيديها. إذا قامت أي دولة، إيران أو روسيا أو كندا، بأنشطة مشابهة كنّا سنشهد أزمة دبلوماسية وملاحقات قضائية وتشكيل لجان تحقيق في الكونغرس. ربما يفسر هذا الأمر حجم الضغوط التي مورست على دولة قطر لعدم بثّ الوثائقي، لكونه سيوفر أدلة وقرائن وافية لرفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات الصهيونية في الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية». يُبرز الوثائقي أيضاً الدور المحوري لإحدى المجموعات السرية التابعة للوبي، وهي Canary mission، أو بعثة الكناري التي يبقى تمويلها مجهول المصدر، وهوية أعضائها وأساليب عملها غير معروفة. تنشر البعثة لوائح أسماء الناشطين المعارضين للسياسات الإسرائيلية، مع السير الذاتية لأصحابها بما فيها معلومات تتعلّق بحياتهم المهنية ووظائفهم، مما أدى إلى فصل بعضهم من عملهم.

قرار «الجزيرة» وقف بثّ الوثائقي لم يرتبط فقط بحجم الضغوط الأميركية والإسرائيلية بقدر ارتباطه بالنزاع القطري–السعودي: «عملية تدخل عسكري سعودي ضد قطر لم تكن مستبعدة في بداية الأزمة بين البلدين، خصوصاً بعد تصريحات ترامب المؤيدة للسعودية. لقد رأى القطريون أن عليهم شراء دعم اللوبي الإسرائيلي لمواجهة السعودية وحلفائها. لكنهم ذهبوا بعيداً في خطب ودّ اللوبي عندما مولوا المنظمة الصهيونية الأميركية، وهي إحدى منظماته النشيطة، وكذلك جمعية تعنى بتوفير الرفاه للجنود الإسرائيليين. لقد استأجر القطريون خدمات شركات تعمل في مجال العلاقات العامة والتأثير في صناع القرار، وهي التي اقترحت عليهم على الأغلب الخطوات المذكورة سابقاً للتصدي للحملة السعودية».

المصدر: «الأخبار» اللبنانية