ديترويت – في غضون ساعة واحدة من صباح الأربعاء الماضي، نفذت شرطة ولاية ميشيغن مذكرات تفتيش شملت جميع الأبرشيات الكاثوليكية في الولاية كجزء من تحقيق يجريه مكتب الادعاء العام حول تعامل الكنائس مع شكاوى الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وصادر المحققون خلال المداهمات، الملفات والوثائق الكنسية المتعلقة بقضايا سوء السلوك في الأبرشيات الكاثوليكية السبع بولاية ميشيغن (ديترويت، غراند رابيدز، ماركويت، غايلورد، لانسنغ، ساغينو، وكالامازو). وقد أكد مسؤولو الأبرشيات وقوع المداهمات، مشددين على التزامهم بالتعاون الكامل مع التحقيق.
وكان مكتب المدعي العام بيل شوتي قد أطلق في آب (أغسطس) الماضي، تحقيقاً حول تاريخ الاعتداءات الجنسية في الكنائس الكاثوليكية بالولاية، وما إذا كان القساوسة قد لجأوا إلى التستر على هذا النوع من الجرائم، وذلك على ضوء الفضيحة المدوية للكنيسة الكاثوليكية في ولاية بنسلفانيا، إثر الكشف عن قيام مئات القساوسة والرهبان بالاعتداء الجنسي على نحو ألف طفل منذ أربعينات القرن الماضي.
من جانبها، سارعت الأبرشيات الكاثوليكية السبع في ولاية ميشيغن، إلى إبداء ترحيبها بتحقيقات مكتب الادعاء العام، وانفتاحها على التعاون معه.
وكانت أبرشية ديترويت قد قالت في بيان: «لدينا الثقة الكاملة في سياساتنا المتبعة بدقة منذ ١٥ عاماً لجعل بيئتنا آمنة»، في إشارة إلى الإجراءات التي اعتمدتها الكنيسة منذ فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في أبرشية بوسطن عام ٢٠٠٢.
وأضاف البيان «نؤكد التزامنا بحماية الجميع –خاصة الأطفال والبالغين الضعفاء– ونتطلع قدماً للعمل عن قرب مع المسؤولين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنجاز المزيد من أجل تحقيق هذا الهدف».
يشار إلى أن اتهامات الاعتداء الجنسي كبّدت الكنيسة الكاثوليكية في ميشيغن تعويضات بملايين الدولارات، تم دفعها من أموال التأمين أو عائدات استثمارات الكنيسة عن حوادث وقع معظم قبل العام ٢٠٠٢. ويسعى التحقيق القائم إلى معرفة ما إذا تم التستر عن اعتداءات أخرى ظلت طي الكتمان.
Leave a Reply